أصبح إلغاء حالة الطوارئ مطلبا ملحا في الشارع المصري الذي تراوحت
مواقفه بين شاجب لدواعيه ومتحسر على عمر كامل من التعسف والاعتقالات
الأمنية. ولم يسهم تعهد الحكومة بإلغاء الطوارئ قبل الانتخابات التشريعية
المقبلة في خفض حدة مطالب شعبية جعلت من تبعات القانون محرك ثورتها الرئيس.
وكان
قانون الطوارئ يمثل العماد الاساسي لعمل جهاز مباحث أمن الدولة المنحل
والذى كان يقوم باعتقال مواطنين دون إجراءات قانونية والعمل على مطاردة
المعارضين لحكم مبارك.
و يرى مراقبون ان قانون الطوارئ يعد سببا
رئيسا وراء تفشي الفساد بسبب غياب الرقابة البرلمانية على مؤسسات الدولة
حيث كانت تجري عمليات تزوير على الانتخابات بطريقة غير مسبوقة تضمن
الاغلبية للحزب الوطني المنحل داخل قبة البرلمان.